نتنياهو يدعم موقف بن غفير ويعتزم تقييد دخول المواطنين العرب إلى الأقصى خلال شهر رمضان
القرار يناقض موقف بعض المسؤولين الأمنيين، الذين يحذرون من أن هذه الخطوة قد تثير استعداء المسلمين دون داع خلال الشهر المبارك؛ ردود فعل غاضبة لأعضاء كنيست في المعارضة
أيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد موقف وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ويعتزم فرض قيود على دخول مواطني إسرائيل العرب إلى المسجد الأقصى في الحرم القدسي خلال شهر رمضان، وفقا لتقارير متعددة.
وذكرت القناتان 12 و13 وصحيفة”هآرتس” ووسائل إعلام أخرى أن القرار يناقض توصيات أجزاء من المؤسسة الأمنية.
وقال مصدر حكومي لأخبار القناة 12 إن القرار ليس نهائيا، ولا يزال قيد النظر.
وفي وقت لاحق رد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على التقارير ببيان مبهم قال فيه إن رئيس الوزراء “اتخذ قرارا متوازنا يسمح بحرية الدين مع الحدود الأمنية اللازمة، والتي وضعها مسؤولون مهنيون”.
وأضاف البيان أن “أي تقرير آخر غير صحيح”، دون أن يوضح القرار الذي اتُخذ وما هي القيود التي سيتم وضعها.
ويُنظر إلى شهر رمضان على أنه وقت حساس بشكل خاص، حيث غالبا ما تشتعل التوترات وتتطور الاشتباكات بين الشرطة والمصلين.
وفقا للتقارير، أصدر نتنياهو تعليماته لمسؤولي الأمن في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد بأن يقدموا للوزراء خيارات بشأن المعايير العمرية والحصص المخصصة للمواطنين الإسرائيليين الذين يرغبون في الصلاة في مسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وذكرت التقارير أن جهاز الأمن العام (الشاباك) عارض موقف بن غفير المؤيد للقيود، قائلا إنه لا ينبغي فرض قيود على العرب الإسرائيليين. ومع ذلك، ورد أن الشرطة فضلت هذه الخطوة.
وفقا لموقع “واينت” الإخباري فإن بن غفير يسعى للسماح للمصلين الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما بالدخول إلى الحرم القدسي. وقالت القناة 12 أنه من المرجح أن تنتهي المعايير بالسماح بدخول الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأطفال تحت سن 10 سنوات إلى الموقع. وذكرت صحيفة “هآرتس” أنه من المتوقع أن يتم تحديد العدد الدقيق وفقا لتوصيات الشرطة.
وذكرت “هآرتس” أن الشاباك يرى أن السماح حتى لعدد قليل من المصلين بالدخول إلى الحرم سيساعد في منع الاشتباكات مع الشرطة. وأشارت الوكالة إلى أن حماس لم تطلق على هجوم 7 أكتوبر اسم “طوفان الأقصى” بالصدفة، وحذرت من ضرورة تجنب استعداء السكان المسلمين في إسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة الحساسة من شهر رمضان.
ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن طلب بن غفير بعدم السماح لأي فلسطيني من الضفة الغربية بالدخول. وبحسب ما ورد، يدعو موقف الشاباك إلى السماح للرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والنساء فوق 50 عاما الذين أجرى لهم الشاباك إجراءات تحقق من الخلفية بالدخول.
وأشارت التقارير إلى أن رئيس الوزراء رفض طلب بن غفير بإدخال قوات الأمن إلى الحرم للتدخل إذا رفع المصلون الأعلام الفلسطينية أو لافتات.
وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يؤثر شهر رمضان على القتال الدائر في غزة، إلا أنه تمت في الاجتماع مناقشة إمكانية استيراد المساعدات إلى القطاع التي من شأنها أن تسمح لسكان غزة بإحياء الشهر المبارك، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس.
ورد نواب المعارضة بغضب على التقارير المتعلقة بالقيود.
وقال عضو الكنيست منصور عباس، رئيس حزب “القائمة الموحدة”، إن الذين “يخططون للمس بحرية العبادة في الأقصى يحاولون إشعال النار في الشرق الأوسط، وتغيير الوضع الراهن في القدس، وجرنا إلى حرب دينية خطيرة”، ودعا نتنياهو إلى “تجنب أي مساس بحقنا في الصلاة بحرية في المسجد الأقصى”.
وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، رئيس حزب “العربية للتغيير”، إن القرار هو “انتهاك صارخ لحرية العبادة”، واتهم نتنياهو بأنه “أسير” لدى بن غفير.
ورددت العضو في حزب المعارضة الرئيسي، عضو الكنيست ميراف بن آري من “يش عتيد”، أقوال مماثلة وقالت إن نتنياهو “يخضع لسيطرة بن غفير، في كل قرار، في كل شيء. في كل قرار، من عودة المختطفين إلى الصعود إلى جبل الهيكل”.
وقالت بن آري إن بن غفير هو المسؤول و”ليس المختصون الأمنيون ولا حتى الشرطة المسؤولة عن جبل الهيكل هي التي ستقرر، فقط وزير الفشل الوطني… لا تهمه حقيقة أن الشرق الأوسط بأكمله قد يحترق نتيجة لهذه القرارات، وقد يكلف ذلك أرواحا بشرية” مضيفة أن “الحكومة لا تهتم إلا ببقائها السياسي”.
واتهم عضو الكنيست غلعاد كاريف من حزب “العمل”، وهو أيضا في المعارضة، نتنياهو بـ”تعريض أمن مواطني إسرائيل للخطر من خلال التودد لرجال [مئير] كهانا، ووضع المصالح السياسية مرة أخرى فوق توصيات المستوى الأمني”.
وأكد الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس على منصة “اكس” أنه ستكون هناك قيود معينة على دخول الحرم القدسي لأسباب أمنية، لكنه قال إن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.
