محامو تونس يجتمعون في عرض انتهاكات إسرائيل على المحاكم الدولية

لا يتوقف الحراك التونسي الداعم للقضية الفلسطينية عند حدود الوقفات الاحتجاجية، فعلى المستوى القضائي انخرط المحامون التونسيون في مبادرة جماعية لتتبع الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.وتشارك تونس عبر محاميها ومنظمات حقوقية وطنية وإقليمية ودولية في الشكاية المشتركة التي تقدم بها مئات المحامين حول العالم إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ اسرائيل.

وخلال ندوة صحفية عقدت أمس بدار المحامي بالعاصمة التونسية تحت عنوان “تطورات ملف تتبع مجرمي الحرب في غزة أمام محكمة الجنايات الدولية”، أكد المحامي الفرنسي الشهير “جيل ديفر” الذي حشد جيشا من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.وفي تصريح أدلى به قال ديفر إن المدعي العام قبِل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.وأضاف “يجب أن يعلم الفلسطينيون أنهم لن يتركوا بمفردهم وأننا سندافع عنهم من منطلق إيماننا بأن حقوق الإنسان هي حقوق كونية ولا تخضع للتمييز..

يجب أن لا نخشى القول بأن ما ترتكبه إسرائيل هو جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها”.وأكد المحامي الفرنسي أن فريقا من المحامين تجند لإجراء التحقيقات اللازمة ومتابعة تصريحات المسؤولين الإسرائيليين واعترافاتهم بقصف المدنيين التي سيتم تضمينها في ملف القضية، وستكون جاهزة خلال شهر كانون الأول المقبل/يناير.وتابع “تحقيقنا سيفضح كل الحيثيات المتعلقة بالإبادة الجماعية في حق الأطفال والنساء والمدنيين، وهدفنا هو إصدار بطاقة جلب دولية ضد المسؤول الأول عن هذه الإبادة وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو“.

قضية مختلفة عن سابقاتها وفي تصريح

، اعتبرت المحامية المختصة في الجنايات والقانون الدولي بتونس وباريس، نجاة هدريش، بأن هذه القضية مختلفة عن سابقاتها، مشيرة إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تناول القضية على محمل الجد واستعجل النظر فيها.وأضافت “الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة واضحة والأدلة عليها عديدة ومتوفرة، وأولها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي وصفوا فيها الفلسطينيين بالحيوانات البشرية التي تستوجب القتل، وأمروا المواطنين الإسرائيليين الذين يمتلكون أسلحة بقتل كل فلسطيني يعترضهم”.

وقالت هدريش إن المدعي العام كريم خان يشاركهم في اعتبار أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، مشيرة إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وحدها كافية لإثبات ذلك، زيادة على الشهادات والفيديوهات الموثقة التي تثبت استهداف المدنيين واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.وتؤكد المحامية الجنائية أنها تشعر بالتفاؤل وترجع نجاح فريق المحامين القائم على هذه القضية في تحقيق هدفهم المتمثل في إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت هدريش إنه يجب على الدول العربية التي لها مواقف جيدة من القضية الفلسطينية أن تشارك في التحرك القانوني، معتبرة أن هذه التحركات ستحرج المحكمة وتشكل ضغطا على إسرائيل نفسهت وأمريكا التي تدعمها.

المحاماة التونسية تتجند لإسناد القضية

ويؤكد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، أن القضية في “الطريق الصحيح”، قائلا “لأول مرة نعتبر أننا حققنا نتائج ملموسة على أرض الواقع”.ولفت إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب مزيد التوثيق وتحديد التهم في بعض الجرائم الواضحة من أجل إصدار بطاقة الجلب الدولية في حق مجرمي الحرب.وأضاف “الجديد أيضا في هذا الملف، أنه تم الترفيع في عدد المحققين الذين يتولون التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين من محقق إلى 3 محققين، بالإضافة إلى رصد ميزانية معقولة للأبحاث والتحقيقات”.وأشار مزيو إلى أن عدد المحامين الذين انخرطوا في هذه القضية انطلق بـ 300 محامي من أنحاء العالم، وهو اليوم يتجاوز ألف محامٍ، معتبرا أن هذه المبادرة هي بادرة أمل هامة يجب استغلالها.وأكد عميد المحامين التونسيين، أن التحرك لن يقتصر على محكمة الجنايات الدولية، وأنه وقع تشكيل لجنة قانونية تعمل بمعية العديد من المحامين في اتحاد المحامين العرب لإعداد شكاوى أمام محاكم الدول التي تقبل الاختصاص الدولي للنظر في الجرائم ضد الإنسانية.

شكاوى فردية لإسناد النساء

وصرحت المحامية ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، بأن هذه القضية يجب أن تحظى بإسناد من مختلف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في مختلف الدول.وأكدت الجربي أن “اتحاد المرأة التونسية سيباشر في رفع قضايا متفرقة ينوب فيها النساء اللاتي يحملن جنسية مزدوجة فلسطينية وتونسية، وذلك بهدف إسناد الدعوى الأم ودعمها بالعديد من القضايا المتفرقة”.