قال تلفزيون (تي.في4)، إن وكالة الهجرة السويدية قررت الخميس طرد عراقي أحرق مصاحف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.
ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها: «وكالة الهجرة قررت طرد الشخص من السويد… ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 16 أبريل/نيسان 2024».
إجراءات محلية
وكانت وكالة الهجرة السويدية قالت في يوليو/تموز الماضي، إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.
وفي أغسطس/آب الماضي، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين وتهديدات من الجماعات المتشددة.
وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.
والأسبوع الماضي، قتل مسلح تونسي اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل في هجوم قال رئيس الوزراء السويدي إنه يظهر أن أوروبا يتعين عليها تعزيز الأمن لحماية نفسها.
وأثار اللاجئ العراقي غضبا في العالم في يونيو/حزيران الماضي عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وقال محاميه ديفيد هول لفرانس برس: “يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو/حزيران. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في العراق”.
وأضاف بعد استجواب موكله “لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه” للعراق.
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع وأحيانا عدة أشهر.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو/تموز، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
من جهتها، أدانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
دفعة تركية
يأتي قرار السويد، بعد يومين من تأكيد مصدر برلماني أن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أرسل مشروع قانون الموافقة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي إلى لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
وقدم الرئيس رجب طيب أردوغان مشروع قانون التصديق على طلب السويد للبرلمان يوم الإثنين، وهو التحرك الذي رحبت به ستوكهولم إذ يفسح أمامها المجال لاكتساب عضوية التحالف الدفاعي الغربي.
ويجب أن يحصل مشروع القانون على موافقة لجنة الشؤون الخارجية قبل أن يصدق عليه البرلمان في جلسة عامة ثم يوقع عليه أردوغان ليصبح قانونا وينشر في الجريدة الرسمية لتكتمل بذلك الإجراءات.
وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا. وقُبلت عضوية فنلندا في أبريل/نيسان الماضي في توسع تاريخي للحلف بينما ظل طلب السويد معلقا بانتظار موافقة تركيا والمجر.
