تراجع الشيكل لأدنى مستوى له منذ قرابة 3 سنوات بعد التصويت على الإصلاح القضائي
انخفض الشيكل بأكثر من 2% وتراجعت السندات الحكومية والأسهم في تل أبيب يوم الثلاثاء بعد أن أقر الكنيست بقراءة أولى مشروع قانون لإجراء تغييرات مثيرة للجدل للنظام القضائي.
تراجعت العملة المحلية بأكثر من 2%، حيث تداولت حول 3.64 مقابل الدولار الأمريكي في ساعات ما بعد الظهر في تل أبيب، لتصل أضعف مستوى لها منذ أبريل 2020. ومنذ بداية الشهر، انخفض الشيكل بأكثر من 5% مقابل الدولار.
وانخفض مؤشر TA-125 القياسي لبورصة تل أبيب بنسبة 1.8%، بينما انخفض مؤشر TA-35 للشركات القيادية بنحو 1.5% وانخفضت أسعار السندات الحكومية طويلة الأجل بين 1%-2%. وكانت أسواق الأسهم والسندات الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة يوم الرئيس. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6% يوم الجمعة.
وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أقر الكنيست بقراءة أولى مشروع قانون يشكل جزءا مهما من الإصلاح القضائي المثير للجدل، لتعزيز سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية وإلغاء قدرة المحكمة العليا على مراجعة القوانين الأساسية.
وأثارت التغييرات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية احتجاجات حاشدة في الأسابيع الأخيرة، تطالب بحماية ديمقراطية إسرائيل ونظام الضوابط والتوازنات.
وتلقي خطة الائتلاف الحاكم لتغيير النظام القضائي بظلالها على الأسواق وسط المخاوف من تأثيرها السلبي على التصنيف الائتماني للبلاد، مما قد يؤدي إلى تدفق الأموال إلى الخارج وترهيب المستثمرين.
وأصدر مستثمرو المؤسسات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى رؤساء البنوك والاقتصاديين البارزين، تحذيرات عديدة حول التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة، حيث دعا البعض الأطراف المتعارضة إلى إجراء محادثات تسوية بناء على اقتراح الرئيس إسحاق هرتسوغ.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمارات IBI رافي غوزلان لتايمز أوف إسرائيل: “إذا كان السوق يستعد لامكانية التوصل إلى حل وسط أو حوار بشأن التغييرات القضائية حتى الآن، فمع تصويت الكنيست، نحن بعيدون عن ذلك. إذا تمت المصادقة على التغييرات القضائية المقترحة بالكامل، فهذا أمر مقلق للغاية حيث سيكون لإسرائيل اقتصاد مختلف تمامًا عما لدينا الآن، مع حكومة قوية ودون فصل السلطة المؤسسية”.
وأضاف: “تعيد الأسواق الآن حساب المخاطرة بما يخص الأصول المحلية، ونشهد طلبًا قويًا على العملات الأجنبية وبيع سندات الحكومة المحلية، الأمر الذي يضغط على الحكومة”.
وقد بدأت بعض الشركات المحلية والشركات الناشئة بالفعل في سحب أموالها، بناءً على طلب مستثمريها في الخارج، لتنويع المخاطر وحماية أصولها قبل أن تصل مشاريع القانون إلى مرحلة الموافقة النهائية.
ومن شأن الإصلاح القانوني المقترح أن يمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، ويحد بشدة من قدرة المحكمة العليا على إلغاء التشريعات، ويمكن الكنيست من إعادة تشريع القوانين التي تلغيها المحكمة بمجرد تحقيق أغلبية من 61 نائبا.
ومتحدثًا في جلسة للجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست، حذر شيمي بيريس، نجل رئيس الوزراء والرئيس السابق شيمعون بيريس، والمدير التنفيذي لأكبر صندوق استثمار في إسرائيل “بيتانغو”، من أن إسرائيل تواجه أضرارا اقتصادية كبيرة نتيجة الإصلاح القضائي.
“أنا عضو في مجالس إدارة شركات ضخمة تريد إخراج أموالها من إسرائيل. هناك تقطير هادئ للشركات [إلى خارج البلاد]. بمجرد أن يكون هناك تفاهم على أننا نتجه نحو تشريعات مناهضة للديمقراطية، فلن يتم دفع غالبية ضرائب الاستثمار و[التكنولوجيا العالية] في إسرائيل، وسنفقد صناعة يتم تبنيها في كل مكان في العالم”، قال بيريس.
وفي غضون ذلك، انتقد وزير الخارجية إيلي كوهين يوم الإثنين بنك إسرائيل لرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25%، ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى وضع خطة لوقف ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وفي محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب ووكالات التصنيف حول استقلالية السياسة النقدية للبنك المركزي، دافع سموتريش عن بنك إسرائيل ضد الانتقادات “الشعبوية” من داخل الحكومة.
وكتب سموتريش على تويتر باللغتين الإنجليزية والعبرية، “كوزير للمالية، أقف بحزم ضد التصريحات الشعبوية التي تهدد استقلال بنك إسرائيل”.
كما تطرق رئيس بنك إسرائيل أمير يارون إلى الإصلاحات القضائية الوشيكة، وقال لإذاعة “كان” العامة يوم الإثنين إن استقلال بنك إسرائيل “أمر حاسم” لاقتصاد البلاد.
من الآن فصاعدا، يرى الاقتصاديون في بنك “جولدمان ساكس” أن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي يتبع بالأساس سعر الصرف، بينما يتعرض التضخم لضغوط من الشيكل الضعيف، مما يجعل الواردات أكثر تكلفة.
“على الرغم من التوازنات الخارجية الداعمة، يتعرض الشيكل لضغوط انخفاض القيمة هذا العام بسبب مزيج من التطورات السياسية المحلية والضعف في أسواق الأسهم العالمية (التي ترتبط العملة بها عن كثب في السنوات الأخيرة)”، كتب الاقتصاديان في “جولدمان ساكس” تاداس جيدميناس وكيفن دالي في تقرير بحثي عقب القرار بشأن سعر الفائدة يوم الاثنين. “نظرًا لأننا نعتقد أن سعر الصرف يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل توقعات التضخم في إسرائيل، وهو أحد قنوات توصيل السياسة النقدية الرئيسية، إذا استمر الضعف الأخير في سوق العملات الأجنبية، فسيستمر هذا في إلقاء ظلال على توقعات الأسعار في إسرائيل، ويؤدي إلى انحراف ميزان المخاطر نحو معدلات أعلى”.
