تراجعات حادة في بورصة مصر قبل قرارات متوقعة بشأن أسعار الوقود

هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال أول ساعة من معاملات يوم الثلاثاء بفعل مبيعات عنيفة من الأفراد لتصل خسائر السوق إلى نحو 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) ويتراجع المؤشر الرئيسي نحو أربعة بالمئة منذ جلسة يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن إجراءات متوقعة في أسعار الوقود.

وقال المحللون إن هناك حالة خوف ”لدى الأفراد من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة“ وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن.

وبحلول الساعة 0851 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر المصري الرئيسي 3.59 بالمئة إلى 15815.4 نقطة. وأوقفت البورصة التداول على 18 سهما لنزولها أكثر من خمسة بالمئة.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار المصري فاروس ”هناك حالة من الذعر لدى الأفراد وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. قد يكون القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب“.

وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لثلاثة سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وأعلنت حينها عن برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة.

وتشهد وسائل الإعلام المصرية منذ فترة ما يبدو أنه تمهيد لقرار برفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وقالت السويفي ”لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي“.

ويعاني المصريون في ظل زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

ويشهد الأردن احتجاجات بسبب قرارات برفع أسعار الوقود ومشروع قانون لضريبة الدخل.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية ”المؤشر الرئيسي عند مستوى هام جدا وهو 15740 نقطة وفي حالة كسره… سيستهدف حينها مستوى 14450 نقطة“.

ومن أكثر الأسهم التي تضررت في بورصة مصر منذ جلسة يوم الاثنين أسهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية والبنك التجاري الدولي وسوديك والمجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم للتنمية.

لكن محمد جاب الله من بايونيرز لتداول الأوراق المالية توقع حدوث انتعاشة من جلسة الأربعاء وقال ”لن نكسر مستوى 15500 نقطة لأسفل. هناك حالة هلع مبالغ فيها بالسوق بسبب القلق من أي رد فعل من قرارات رفع الدعم المتوقعة عن الوقود. السوق يستبق الأحداث عادة“.