معاون رئيس مجلس الوزراء المصري : تعديل وزاري “محدود” حال الكشف عن فساد وزراء آخرين

وتابع مغازي: “إن تم الكشف عن فساد وزراء آخرين فسيتم إجراء تعديل محدود لتعيين عدد من الوزراء بدلاً عن من سيتم إقالتهم، أما التعديل الشامل فلن يكون إلا بعد انعقاد البرلمان المنتخب القادم”.

وأوضح أنه “لا يمكن إجراء أي تعديل كبير في الوزارة الحالية خاصة أن سباق الانتخابات البرلمانية على وشك أن يبدأ خلال أيام قليلة”.

وأضاف مغازي أن “الأجهزة الرقابية تقوم بالرقابة على أداء الوزراء وكذلك نزاهتهم المالية، فلو أثبتت تلك الأجهزة أي تلاعب في المستحقات المالية لكل وزارة فسيتم إجبار وزراءها على الاستقالة أسوة بوزير الزراعة المستقيل صلاح هلال ثم التحقيق معهم”.

وتابع المغازي: “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لا يكتفي بتقارير رئيس الوزراء التي ترصد أداء الوزراء، وإنما يعتمد كذلك على تقارير الأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تعتمد بدورها على المستندات والوثائق الرسمية لإثبات أي خلل أو تجاوز أو محاولات استغلال المنصب في أي منفعة شخصية”.

وأضاف معاون رئيس الوزراء: “الجهود التي تبذل الآن، هي مؤشرات بأن مصر تتجه لمحاربة الفساد المالي والسياسي، وأتوقع أنه حتى بداية العام ستشهد مصر الكثير من التغيرات والتقدم في محاربة الفساد”.

وأردف قائلاً: “من المتوقع عند نهاية مدة رئاسة الرئيس الأولى أن تتقدم مصر في قائمة الدول التي تحارب الفساد”، مشيراً إلى أن “الفساد الذي ترعرع بقوة في عشرات السنين لن ينتهي في يوم وليلة، ولكن مصر وضعت قدمها على أول الطريق وهناك خطة ممنهجة ومنضبطة وآليات محددة تم وضعها للقضاء على الفساد، ولن يأمن أي مسؤول فاسد سواء كان ذو منصب كبير أو صغير”.