عاجل

أمين سر لجنة الدفاع والأمن بالبرلمان المصري: أي انتهاك إسرائيلي على الحدود يعرض اتفاقية السلام للخطر

حذر أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، النائب محمد راضي، من التوترات التي تحدثها إسرائيل على الحدود مع مصر، والحديث عن عملية عسكرية في مدينة رفح.وأكد في تصريحات خاصة لـ “سبوتنيك”، أن “الدولة المصرية تحافظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل، لكن إذا حدث أي انتهاك من الجانب الآخر يُعتبر خرقا للاتفاقية الدولية، ويعرضها للخطر”.

وفيما يتعلق بزيادة مصر تعزيزاتها العسكرية في سيناء قرب الحدود، قال البرلماني المصري إنه “أمر طبيعي في ظل المتغيرات الحالية”، مشددا على أن “الدولة المصرية لها الحق في حماية حدودها، ووفقا للأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية”.وحول إصرار إسرائيل على اقتحام مدينة رفح رغم التحذيرات الدولية، شدد راضي على أنها “إسرائيل لها سوابق عدوانية وإجرامية على مدى الأزمنة، وهي لا تكترث كثيرا للمجتمع الدولي، أو للقوانين الدولية”.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية رفض مصر الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية، بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة”.

وحذرت الخارجية المصرية، في بيان لها، من “العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لا سيما في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”، مطالبة بضرورة “تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني نزحوا إليها، لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع”.

واعتبر البيان أن “استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة”.وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط، التي تم تسريحها في الآونة الأخيرة من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى