الأقتصاد

واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسات تقول إنها تدعم منظمة “الباسيج” الإيرانية

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مؤسسات بزعم دعم منظمة “الباسيج” الإيرانية من بينهم 4 بنوك إيرانية و5 شركات استثمار. وقالت وزارة الخزانة في بيان: “تستهدف العقوبات 4 بنوك إيرانية، هي (بنك ميلات، بنك سينا، بنك بارسيان، بنك مهر اقتصاد)، و5 شركات استثمارية، بما في ذلك شركة نيجان الساحل الملكي ومجموعة مهر اقتصاد المالية”، لدعمهم منظمة الباسيج الإيرانية.

وأضاف البيان: “تعرف هذه الشبكة، التي تتخذ من إيران مقرا لها باسم بونياد تافون باسيج، والتي يتم ترجمتها إلى مؤسسة الباسيج التعاونية، وتتألف من 20 شركة ومؤسسة مالية على الأقل”.
يذكر أن الرئيس ترامب، كان قد أعلن، يوم 8 مايو / أيار الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، فيما أصرت باقي أطراف الاتفاق على الاستمرار فيه.

على الجانب الآخر، اتهمت طهران الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي، ورفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية، التي قررت بدورها إلزام الولايات المتحدة الأمريكية بضمان أن لا تؤثر العقوبات ضد إيران على إيصال السلع الإنسانية، أو سلامة حركة الطيران والملاحة الجوية، كما اعتبرت المحكمة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران انتهاكا لمعاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955.

من جانبها، وصفت الولايات المتحدة حكم محكمة العدل الدولية بـ”العبثي”، كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلغاء معاهدة الصداقة مع إيران.

وكانت الدول الخمس الأعضاء، بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، وإيران قد اتفقت خلال اجتماع وزاري، على هامش الأمم المتحدة، على خلق آلية مالية للحسابات مع إيران، تجاوزا للعقوبات الأمريكية.

وكانت إيران ومجموعة الست الوسطاء قد توصل إلى اتفاق تاريخي حول القضية النووية الإيرانية، يوم 14 يوليو / تموز من عام 2015، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن انسحاب واشنطن من الاتفاق في، إضافة إلى استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى