عاجل

الرئيس التونسي يطالب رئيس الحكومة بالاستقالة أو عرض نفسه للثقة في مجلس النواب

طالب الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالرحيل والاستقالة، أو عرض نفسه وحكومته على جلسة تصويت بالثقة في مجلس النواب.

وقال السبسي في حوار بثته قناة الحوار التونسي المحلية، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يتحمل المسؤولية في الأزمة السياسية الراهنة في تونس، مؤكدا “هو المسؤول في كل الذي حدث من أزمة سياسية”.

واعتبر الرئيس السبسي، أن “الحل الأمثل لهذه الأزمة يمكن برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، والمدير التنفيذي للنداء حافظ قايد السبسي، أو أن يتجه الشاهد للبرلمان لطلب تجديد الثقة”.
وأضاف “الأليات لا تسمح لي بتنحية رئيس الحكومة ويجب عليه الذهاب للمجلس لطلب تجديد الثقة”.

وشدد الرئيس التونسي، على أن رئيس الحكومة الشاهد، فقد شرعيته السياسية. وقال “لا شرعية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وشرعيته الوحيدة يستمدها من مجلس نواب الشعب وعليه التوجه من جديد لهذا المجلس حتى يمنحه الثقة باعتبار، أن عليه تصحيح موقفه “، مضيفا” أقول للشاهد، من فضلك اذهب إلى مجلس النواب حتى تكون لك شرعية، اليوم لديك أغلبية والشعب ليس أبله”.

ورفض السبسي استعمال أدوات دستورية يسمح له بها الدستور بشأن طلب التصويت على الثقة لحكومة الشاهد، موضحا:

لو كانت له حسابات أو ضدية مع يوسف الشاهد، لاستعمل الفصل 99 لكنه قرر عدم اللجوء إليه ولو أنه في الحياة السياسية لا وجود للزمخشرية وكل شيء قابل للتغيير.

ولمح السبسي إلى مسؤولية الشاهد في موجة الاستقالات الأخيرة، التي شهدها حزب نداء تونس وكتلته البرلمانية وقال “هذه الاستقالات ليست اعتباطية”.

ونفى السبسي رغبته في توريث الحكم لنجله حافظ السبسي. وقال “كلمة توريث أصبحت أصل تجاري لدى البعض اليوم”، وأضاف السبسي “انا شخصيا ولدي في بيتي ولكن ككل الناس قانونيا له حقوقه وواجبات وله الحق في ممارسة السياسة، مشيرا الى أن “من يقول إن ابن الرئيس له الأفضلية فهو لا يعرف الباجي قايد السبسي، وهذا الذي يحدث ظلم وعدوان في حقي، من في عائلتي له مركز في الدولة، لا أحد”.

ويقود حافظ السبسي نجل الرئيس السبسي حزب نداء تونس، الذي أسسه السبسي عام 2012، وانشق الحزب بسبب رفض عدد من قياداته سيطرة نجل الرئيس على مقاليد الحزب.

ودعا الرئيس التونسي إلى تغيير الدستور وقانون الانتخابات في البلاد بهدف إعادة التوازن بين السلطات، حيث تمثيل السلطة التنفيذية بين يدي الحكومة والتشريعية بين يدي مجلس النواب في مقابل تقلص صلاحيات رئيس الجمهورية وقال “يجب تغيير الدستور وتغيير القانون الانتخابي،…”.

وذكر السبسي، أنه “يعلم من وراء الحملات ضد بعض الشخصيات كاتهام وزير الداخلية السابق، بأنه يحضر لانقلاب في الصحافة الدولية وأنه سيقول ما لديه للقضاء”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى