مندوب مصر بالأمم المتحدة لـ24: مواءمات واعتبارات سياسية تمنع إدراج تنظيمات على قوائم الإرهاب
كشف مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد إدريس عن الأولويات التي ستتعامل معها بلاده خلال الدورة الـ73 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبرز القضايا التي ستناقشها وعلى رأسها فلسطين وسوريا واليمن. وقال إدريسإن مصر ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وتدعم الحلول السياسية في اليمن خلال مناقشة الأوضاع بهما أثناء أعمال الجمعية العامة، مشيراً إلى أن هناك مواءمات واعتبارات سياسية داخل مجلس الأمن تمنع إدراج تنظيمات على قوائم الإرهاب.
وعن أولويات مصر خلال مشاركتها في الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة قال:
– إن الوفد المصري الذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتطرق إلى العديد من القضايا خلال المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ستتم مناقشة تحقيق النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة، بما في ذلك الموضوعات المرتبطة بالقضاء على الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، كما سيتم التركيز على موضوعات حفظ السلم والأمن الدوليين، والتي تشمل النزاعات السياسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتأتي الموضوعات الأفريقية ضمن أولويات الجمعية العامة، حيث يتضمن جدول أعمالها بنوداً عديدة تتناول الجهود المبذولة لتحقيق التنمية في أفريقيا، والعمل على القضاء على أسباب النزاع في أفريقيا، إضافة إلى ذلك بحث قضايا الإرهاب الدولي بما في ذلك النظر في إبرام إتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، وعقد مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب وهي المبادرة المصرية المطروحة منذ سنوات، ومنع الجريمة المنظمة، ونزع السلاح وتعزيز جهود حظر إنتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
واضاف
– إن مصر تنادي دوماً بضرورة تأسيس منظومة حقوق الإنسان الدولية على عدد من المبادئ الأساسية والتي تشمل أهمية احترام مبادئ عدم التسييس وعدم الانتقائية والموضوعية في سياق الحوار بين الحكومات بحيث تتم معالجة كافة قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومنصفة، والكف عن إستخدام حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول بصورة انتقائية، وضرورة الكف عن المساعي المستمرة لدى البعض لفرض أنماط محددة على باقي المجتمع الدولي لا تراعي الإختلافات الدينية والثقافية والإجتماعية التي تشكل رصيد التنوع الحضاري الكفيل بتعزيز علاقات التعاون والتكامل، بدلاً من الصدام والمواجهة، وأهمية تبني مقاربة شاملة للتعامل مع موضوعات حقوق الإنسان بحيث يتم التركيز على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحق في التنمية جنباً إلى جنب مع الحقوق السياسية والمدنية، وتوفير الدعم الفني للدول بهدف تعزيز وبناء قدراتها لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها.
واوضح ان مصرتتبع نهجين متوازيين في هذا الخصوص، أولهما، يقوم على السعي لحشد أكبر تأييد للمواقف والصياغات التي تتصدى للمعايير المزدوجة، وذلك في القرارات والوثائق الأممية المختلفة، أما النهج الثاني فيقوم على الإشارة من خلال بيانات مصر سواء أمام الجمعية العامة أو مجلس الأمن إلى ضرورة عدم إنتهاج معايير مزدوجة في التعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب، والتشديد على ضرورة إحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خلال مكافحة الإرهاب، والتأكيد على ضرورة إمتثال جميع الدول لقرارات الأمم المتحدة وتنفيذها بشكل كامل، مع الإشارة في بعض الأحيان إلى الحالات التي يتم فيها إنتهاج معايير مزدوجة مرتبطة بقضايا مكافحة الإرهاب.
ويقول إن إدراج تنظيمات أو جماعات إرهابية على لائحة الإرهاب الدولي يقصد بها قانونياً إدراج تلك التنظيمات والجماعات الإرهابية على قائمة لجنة عقوبات داعش والقاعدة في إطار مجلس الأمن، وهو الإجراء الذي يستلزم إجماع آراء لجنة العقوبات لدول أعضاء مجلس الأمن، الأمر الذي يخضع لمواءمات واعتبارات سياسية قد تحول دون إدراج تنظيمات أو جماعات إرهابية، وذلك في ضوء اختلاف آراء الدول أعضاء مجلس الأمن حول كونها إرهابية من عدمه، ونجحت مصر بحكم ما لديها من خبرات طويلة في مجال مكافحة الإرهاب في طرح العديد من الموضوعات التي تعتبر أولوية بالنسبة لمصر ولغيرها من الدول بالأمم المتحدة، ومن المقرر أن تشارك مصر، على هامش افتتاح الدورة رقم 73 للجمعية العامة، في الاجتماع الوزاري التاسع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي سوف يٌعقد بنيويورك يوم الأربعاء المقبل، والذي شاركت مصر في إنشائه عام 2011 ضمن 30 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدفع التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب قدماً.
وكانت القضية الفلسطينية قبل عام 2011 تتصدر أولويات المجلس في الشرق الأوسط، وإذا قارنا ذلك بجدول أعمال المجلس حالياً المتخم بقضايا عديدة خاصة بالمنطقة مثل سوريا أو ليبيا أو اليمن، سنجد أن هناك توافقاً عربياً على عدم الاستسلام لهذا التشتيت، أو على الأقل عدم الإستسلام لأن تتأثر به الحقوق القانونية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وستستأنف مصر خلال الدورة 73 للجمعية العامة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفقاً للمحددات والأهداف السابقة.