مصر: انتقاد مفوضة حقوق الإنسان للحُكم في “اعتصام رابعة” انسياق وراء أكاذيب “الإخوان الإرهابية”
استنكرت مصر بأشد العبارات، البيان الصادر عن “ميشيل باشليه” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة في قضية “غرفة عمليات رابعة”، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في عملها، بعد أن حادت فيها عن الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.
ورفضت مصر في بيان عن وزارة الخارجية ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة، و غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، وانسياقه وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مع إغفال تاريخها في الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء، وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بقمعها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، ما يؤشر على استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية، والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص.
وأكدت مصر التزام السلطات القضائية بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الإتباع.
وأوضحت مصر أن بيان المفوضة السامية، قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذى صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطارا تنظيميا يتسق مع أحكام الدستور.
وطالبت مصر في البيان، المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان ببناء جسور التواصل والحوار، واستيعاب خصوصيات الشعوب، واحترام إرادتها، والالتزام بمسئولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.