عرب تليجراف – يسعى خبراء ومسؤولون إسرائيليون إلى مطالبة دول المغرب العربي بتعويض اليهود المهجرين من هذه المنطقة في ستينيات القرن الماضي، وأبرزوا دور الجزائر عوضا عن باقي الدول التي تعاني انهيارا سياسيا وأمنيا يحول دون ذلك.
نشرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، تحليلا للأكاديمي آدم روتر، أشار من خلاله إلى ضرورة مطالبة دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتقديم تعويضات لليهود المرحلين من المنطقة في ستينيات القرن الماضي، مبرزا دور كل من بلدي الجزائر والمغرب ”اللذين يتمتع اقتصاداهما اليوم باستقرار نسبي، بشكل يمكنهما من دفع التعويضات لليهود”.
ويتوضح من خلال مقال الصحيفة أن الرهان الأكبر يتمثل في الجزائر والمغرب عوضا عن الدول الأخرى، مرجعا السبب لانهيار أغلب دول المنطقة المغاربية عقب ”انتفاضات الربيع”، وفقدانها القدرة على القيام بأي شيء، وقال إن ”سوريا لم يعد لها وجود، والعراق فقد ثلث أراضيه، وليبيا منقسمة على نفسها، والأمور في تونس لا تبشر بالخير”.
المصدر الإسرائيلي أقر بأن اليهود حصلوا في الجزائر على أفضل تعامل ممكن قياسا بما لاقوه في دول أخرى، غير أنهم تركوا أملاكا كثيرة حان الوقت ليستلموا نظيرها مقابلا ماديا تدفعه الدولة، حسبما أضافت المادة المنشورة على صحيفة ”يديعوت أحرنوت”.
المطالب بالتعويض تأتي بعدما كان الكنيست الإسرائيلي قد أجاز في 2010، لليهود المرزاحيِّين والصفاردي، أن يلجأوا إلى بلدانهم الأصلية التي هاجروا منها إلى الدولة العبرية، كي يطالبوا بتعويضات مالية، تحت داعي جبر الضرر الذي طالهم.
ويقدر الخبير الإسرائيلي، آدم روتر، أن يكون 700 ألف إسرائيلي غادروا دول المنطقة المتوسطية، في ستينيات القرن الماضي، وقد تركوا وراءهم أصولا قدرها بمليارات الدولارات، لافتا إلى أن قلة قليلة من اليهود لا تزال تعيش بدول المنطقة، أبرزها في المغرب وتونس ومصر والعراق بعد موجات الهجرة المتوالية.
وفي السياق ذاته اعترف الباحث الإسرائيلي بأن اليهود عاشوا بسلام في كل من الجزائر والمغرب والعراق ومصر، حيث اشتغلوا في التجارة وحققوا أرباحا كبيرة، زيادة على وصولهم إلى السلطة واشتغالهم في جباية الأموال، في الوقت الذي كانوا يكابدون تعاملا قاسيا بأوروبا الشرقية، وتبعا لذلك، فإن عددا مهما من اليهود تركوا أصولا ”ضخمة” في البلدان الأصلية لاستقرارهم، ولم يتسن لهم تسوية وضعياتها قبل الرحيل، وسط تقديرات من الباحث بأن قيمها تراوحت بين 15 و20 مليار دولار، ولا يبدو الراهن مبشرا باستخلاصها، دون الحديث عن الجانب السياسي في القضية.
