وستطرح الحكومة مشروعات في مجالي تكرير ومصافي البترول، وتحلية المياه، موضحاً أن اختيار المستثمرين السعوديين جاء لخبرتهم الكبيرة في هذين المجالين.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية بصدد تخصيص منطقة صناعية مستقلة لها بنية تحتية كاملة، بناء على طلب عدد من رجال أعمال المملكة لإقامة عدد كبير من المشاريع الصناعية الضخمة، مضيفاً أن من بين الاستثمارات المطروحة على رجال أعمال المملكة لتنمية محور إقليم قناة السويس إنشاء ثلاثة أنفاق للربط بين ضفتي القناة “شرق وغرب”، بينهما نفق سكك حديدية، وإنشاء شبكة طرق طولية وعرضية تربط ما بين مدن القناة والمحافظات المجاورة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة القاهرة.
وتابع أن من بين المشاريع المطروحة إقامة منطقة تجارة بمحافظة الإسماعيلية، وأخرى بمحافظة السويس، للتنمية السياحية والعمرانية، وإقامة عدد من القرى والمنتجعات السياحية على ضفاف مدن القناة، ومجمع صناعي للصناعات الغذائية والسمكية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية، متوقعا “تصل الاستثمارات العربية والعالمية الموجهة لتنمية محور إقليم قناة السويس إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2023، مضيفاً أن المرحلة الحالية ستشهد زيادة في الاستثمارات السعودية لمصر وتكثيفها بشكل كبير.
