سندات لبنان الدولارية تنخفض بعد تقرير عن إعادة جدولة الدين

لندن/بيروت – انخفضت السندات السيادية اللبنانية المقومة بالدولار لثاني يوم على التوالي عقب تقرير لوكالة بلومبرج نقل عن وزير المالية قوله إن خطة لإصلاح مالية الدولة تتضمن إعادة جدولة للديون.

ونقلت بلومبرج عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قوله إن إعادة الجدولة سيجري تنفيذها بالتنسيق مع الدائنين والبنك المركزي. وأضافت أن الخطة لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لعملة البلاد.

وعانت السندات اللبنانية الدولارية انخفاضات كبيرة مع تداول الكثير من الإصدارات عند مستويات قياسية متدنية. وهبطت السندات التي يحين موعد استحقاقها في 2025 بمقدار 2.25 سنت إلى مستوى قياسي منخفض عند 73.50 سنت للدولار.

وبحسب ملخص لتعليقاته التي أدلى بها إلى بلومبرج وزعته وزارة المالية، قال خليل إن الخطة الخاضعة للدراسة تتضمن إعادة جدولة لكنه نفي أي نية ”لإعادة الهيكلة“ للدين العام اللبناني الذي يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن صحيفة لبنانية نقلت عنه يوم الخميس القول بأن الوزارة ”تعد خطة للتصحيح المالي تتضمن إعادة هيكلة للدين العام“ مما أطلق عمليات بيع في السندات المقومة بالدولار يوم الخميس.

وردا على سؤال من رويترز يوم الجمعة عما إذا كان خفض للدين قيد الدراسة أجاب قائلا ”لا نية على الإطلاق للمس بقيمة السندات اللبنانية أو اقتطاع نسبة منها أو أي عملية تخل عن التزامات لبنان“.

وأضاف قائلا ”المقترحات هي عملية تنظيم وإدارة الدين والسير بالإجراءات الاصلاحية التي تخفف من أعبائه“.

وقال تيموثي آش من بلوباي لإدارة الأصول إن التصريحات تسببت في حالة من القلق في الأسواق.

وأضاف قائلا ”الضرر وقع…(هذا) يشير فقط لحجم المصاعب التي يواجهها لبنان- ببساطة لا مجال للفشل في تبني اللهجة/الأسلوب الصحيح في كل هذا“.

وأبلغ خليل رويترز يوم الخميس أن لبنان يدرس سبلا لإدارة الدين العام وهيكله في إطار خطط لإصلاح المالية العامة.

وحث صندوق النقد الدولي لبنان في يونيو حزيران على إجراء ”تصحيح مالي فوري وكبير“ لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون.

وبعد أكثر من ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات، لم يتمكن القادة السياسيون من الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها تنفيذ إصلاحات لتعزيز الثقة.

وفي الآونة الأخيرة، علا صوت خليل، وهو شخصية بارزة في حركة أمل التي يقودها رئيس البرلمان نبيه بري، في تحذيراته بشأن الاقتصاد. وفي الشهر الماضي، قال إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية بدأت في التحول إلى أزمة مالية، معبرا عن أمله بألا تصبح أزمة نقدية.

يشغل خليل منصب وزير المالية منذ 2014، ومن المتوقع أن يحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة. وبدا التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري قريبا الشهر الماضي، لكن العقبة الأخيرة لم يتم تجاوزها.