أقرت الحكومة التركية سلسلة تعديلات قانونية وإجرائية، من شأنها تسهيل الشروط والمعايير المطلوب توافرها، لحصول الأجانب على الجنسية التركية.
وينص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط. وفقا لوكالة “الأناضول” التركية.
وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدا عقارا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل ملكيته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.
وبحسب التعديلات الجديدة، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
يشار إلى أن القانون التركي يسمح بالحصول على الجنسية المزدوجة (الحيازة المتزامنة لمواطنتين)، لأنه لا توجد قواعد موحدة للقانون الدولي تتعلق بالحصول على الجنسية. ولكل بلد قوانينه وقد يكون للأفراد جنسية مزدوجة عن طريق الاختيار أو عن طريق التشغيل التلقائي لهذه القوانين المختلفة.
