اتهمت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، الحكومة اليمنية بتعمد إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى اليمن.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التي تديرها جماعة أنصار الله “الحوثيين”، دعت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ، في بيان “المجتمع الدولي وخاصة مجموعة الـ 19 الراعية لعملية التسوية السياسية في اليمن لتحمل مسئوليتها الإنسانية تجاه التصرفات غير المسؤولة لحكومة الرئيس المنتهية ولايته بإصدارها القرار رقم 75 لسنة 2018، الذي يهدف في الأساس إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ويزيد من حجم الكارثة الإنسانية في اليمن التي أوجدها العدوان”.
وأكدت خارجية الإنقاذ على أن “إنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للشعب اليمني لن يتحقق فعلياً إلا عبر الوقف الفوري للعدوان العسكري ورفع الحصار وفتح المطارات للرحلات التجارية والمدنية وفي المقدمة مطار صنعاء الدولي بما يسهم في تسهيل توفير الاحتياجات الأساسية”.
وأعربت خارجية صنعاء عن “تقديرها للفاعلين الإنسانيين الدوليين المتواجدين في الجمهورية اليمنية وحرصهم على نقل الصورة الواقعية لما يتعرض له اليمنيون من قتل وحصار ونزوح وتجويع وحرمان من حقوقهم الإنسانية الأساسية لما يقارب أربعة أعوام”.
وأشادت “بما يتميز به الفاعلون الإنسانيون في الميدان من مصداقية وشفافية باعتبارهما أساس نجاح العمل الإنساني”.
وأشارت إلى “التوجيهات الصريحة للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بتقديم كافة التسهيلات والتعاون والتنسيق مع الفاعلين الإنسانيين، وتسهيل وصولهم وتحركاتهم في كافة المناطق المستهدفة دون عوائق، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المواطنين دون تمييز وتجنيبهم شبح المجاعة”.
وكانت الحكومة اليمنية أصدرت في الرابع من سبتمبر الماضي، قراراً بحصر استيراد السلع الأساسية والمشتقات النفطية عن طريق الاعتمادات والتحصيلات والحوالات المستندية الصادرة من البنك المركزي اليمني في عدن، ما يعني جعل عملية استيراد تلك السلع من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله محكومة بموافقة البنك المركزي في عدن.
