السيسي: لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية .. يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام .. النظام الاقتصادي يكرس للفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية
رسالة نيويورك اعدها للنشر علي خليل
وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمم المتحدة أمام مسئولية تاريخية،خلال كلمته عندما اتهم صراحة الأمم المتحدة بعدم القيام بدورها فى مواجهة الإرهاب، والعمل على التوصل، لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الرئيس كشف أمام العالم كله حجم التحديات التى تواجهها المنطقة العربية، وسط محاولات مستميتة لتفكيكها من قبل منظمات إرهابية تتلقى دعما من مؤسسات دولية. وأشار إلى أن مصر استعادت مكانتها الدولية والإقليمية، وأن هناك تطلعًا لمعرفة رأيها باستمرار في مختلف القضايا والملفات
السيسي: لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا مخرج من الأزمة في سوريا وفي اليمن إلا باستعادة الدولة الوطنية، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه لا مجال لحلول جزئية في سوريا أو ليبيا أو اليمن، ولا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت الدولة الوطنية القائمة على مبادئ المساواة مهددة بالتفكك
واستطرد السيسي، قائلا: إن تسوية النزاعات مبدأ مؤسس للأمم المتحدة، والقضية الفلسطينية دليل على العجز الدولي، وإيجاد حلول سلمية لحل الأزمات، مثل أزمة جنوب السودان. وأن تجربة الشراكة مع الاتحاد الأفريقي ناجحة ومثلا يحتذى به في مجال حفظ السلام.
وطالب السيسي باستكمال العمل في تطوير وسائل وسياسات مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن مصر أطلقت منذ العام الجاري العملية “سيناء 2018” لمكافحة الإرهاب ودحره تماما في الشرق الأوسط.
السيسي عن حل القضية الفلسطينية: يد العرب لا تزال ممدودة بالسلام
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الإرادة السياسية لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كسبيل لإحلال عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
واكد الرئيس السيسي، في كلمته، إن يد العرب لاتزال ممدودة بالسلام لتطوي هذه الصفحة المحزنة من تاريخها.
ووجه الرئيس بضرورة تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، موضحًا أن تنفيذ خطة التنمية 2030 يتطلب توفير التمويل دون مشروطيات.
القضية الفلسطينية خير دليل على عدم عدالة النظام الدولي القائم.
كما طالب السيسي بضرورة إدخال تعديلات على النظام الدولي القائم في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا النظام غير عادل وغير منصف.
واوضح ان القضية الفلسطينية خير دليل على عدم عدالة النظام الدولي القائم، مشددًا على ضرورة إيجاد حل لهذه القضية يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
وأضاف: “من منطلق المصارحة، يجب أن نعترف بوجود خلل يعتري المنظومة الدولية ويلقي الكثير من الظلال على مسئوليتها لدى الكثير من الشعوب، فكيف نلوم عربيًا يتساءل عن مصداقية الأمم المتحدة في وقت تخاطر منطقته بمواجهة التفكك لصالح صراعات تستنزف قدارت الشعوب العربية، أو عدم حصول الشعب الفلسطيني عن حقوقه المشروعة في دولة تعبر عن تطلعاته وآماله الوطنية”.
“النظام الاقتصادي يكرس للفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية ولا يتيح آفاق التقدم والتطور
وواصل الرئيس السيسي: “الدول لا يمكنها العيش في منظومة دولية لا تسير على القواعد التي تأسست عليها الأمم المتحدة”.
رؤية مصر لاستعادة دور الأمم المتحدة؟
وطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الـ”73″ رؤية مصر في 3 مبادئ رئيسية، مؤكدا أنها تضمن استعادة الأمم المتحدة لدورها.
وقال الرئيس، إن أول هذه المبادئ أنه لا مجال للحديث عن تفعيل النظام الدولي، إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك، وهذا يأتي من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته، وإنقاذ هويته.
وأكد السيسي، أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلًا عن الهوية الوطنية هو المسؤول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر، مثل النزاعات المسلحة، وتفشي الاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة، والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات، وأن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدولة الوطنية، وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية.
وأوضح الرئيس، أن الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية، فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي يعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها.
وقال الرئيس إن المبدأ الثاني، يتعلق بالالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، فهي المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة، وعلى الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.
وأضاف أن هناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجية من نزاعات على إعادة تأهيل مؤسساتها وبدء إعادة البناء والتنمية.
وأعلن الرئيس أن القضية الأساسية هي ترجمة هذا المبدأ إلى دعم محدد للجهود الوطنية، لتجاوز الصراعات وبناء الدول وفقا لأولوياتها، مع تجنب فرض نماذج مستوردة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها، مؤكدًا أنه لا يمكن التحدث عن تسوية النزاعات كمبدأ مؤسس للأمم المتحدة، ومؤشر على مصداقيتها، دون أن نشيرعلى عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
أما المبدأ الثالث الذي عرضه السيسي، فهو الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، لافتًا إلى أن تنفيذ تعهدات خطة 2030 للتنمية المستدامة، يقتضي معالجة مشكلة تمويل التنمية من خلال توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، ودعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية. وشدد الرئيس على أهمية إصلاح هيكل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية، ومعولًا على دور الأمم المتحدة كمحفل لبلورة الأفكار الكفيلة بتحقيق هذا الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بإيجاد آليات تتيح إيقاف التدفقات المالية غير المشروعة من الدول النامية، وتسهيل استعادة تلك الموارد الحيوية لأصحابها.
عبر الرئيس عن هموم وأوجاع الأمتين العربية والإفريقية حيث نبه في كلمته .. إن مصر ترى ضرورة الإلتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، لأنها المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة. جهود الأمم المتحدة عاجزة عن حل الصراع في جنوب السودان ومالي وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ”73″ أنه بالرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل “جنوب السودان وأفريقيا الوسطى ومالي”، إلا أن تلك الجهود لا تزال قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية لتلك النزاعات.
وتابع: “هناك حاجة ماسة لحشد الموارد لمساعدة الدول الخارجة من نزاعات، لإعادة تأهيل مؤسساتها، وبدء عملية إعادة التنمية، والقضية الأساسية هي أن يتم ترجمة هذا إلى مبدأ محدد للجهود الوطنية، لتجاوز الصراعات، وبناء الدول وفقًا لأولوياتها. ودعا الرئيس لتجنب فرض نماذج مستودرة للحكم أو التنمية، أو التدخل في الشئون الداخلية للدولة وانتهاك
