قررت محكمة ماليزية بدء محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق يوم 12 فبراير شباط العام المقبل بتهم تتصل بفضيحة بمليارات الدولارات تتعلق بصندوق (1.إم.دي.بي) الحكومي.
ومنعت السلطات نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد بعد عقد قضاه في السلطة انتهى بهزيمة صادمة في انتخابات أجريت في مايو أيار. وأعاد رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد فتح التحقيق في قضية الصندوق الذي أسسه نجيب.
وألقي القبض على نجيب الشهر الماضي ووجهت له سبع تهم تشمل خيانة الأمانة وإساءة استغلال السلطة وغسل الأموال.
ودفع رئيس الوزراء السابق ببراءته من كل هذه التهم وجرى إطلاق سراحه بكفالة على ذمة القضية.
وقال القاضي محمد نازلان محمد غزالي في جلسة إجرائية يوم الجمعة إن المحاكمة ستبدأ يوم 12 فبراير شباط ومنح الادعاء حتى 29 مارس آذار لتقديم قضيته.
ويواجه نجيب حكما بالسجن لأعوام في حال إدانته.
وتتصل جميع التهم الموجهة لنجيب بمزاعم بشأن تحويل 42 مليون رينجيت (10.31 مليون دولار) من شركة إس.آر.سي انترناشونال التي كانت تتبع صندوق (1.إم.دي.بي) إلى حسابه المصرفي الشخصي.
