وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام وسائل الإعلام على قرار تنفيذي بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، مهددا قادة إيران بمزيد من العزلة إذا لم يغيروا السلوك المهدد للاستقرار في المنطقة.
وقال ترامب بعد توقيعه القرار التنيفيذي الذي سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الرابعة فجرا من صباح الثلاثاء بتوقيت غرينيتش: «نحث جميع الدول على اتخاذ مثل هذه الخطوات لكي يعلم النظام الإيراني أنه يواجه خيارًا: إما تغيير سلوكه المهدّد والمزعزع للاستقرار وإعادة الاندماج مع الاقتصاد العالمي، وإما الاستمرار في مسار العزلة الاقتصادية».
وأوضح ترامب أنه «حتى يومنا هذا، تهدد إيران الولايات المتحدة وحلفاءنا، وتقوض النظام المالي الدولي، وتدعم الإرهاب، ووكلاؤها ينشطون في جميع أنحاء العالم».
وتابع أنه بينما «نستمر في تطبيق أقصى ضغط اقتصادي على النظام الإيراني، فإنني سأظل منفتحا على التوصل إلى صفقة أكثر شمولاً تتناول المجموعة الكاملة من الأنشطة الخبيثة للنظام، بما في ذلك برنامج الصواريخ ودعمهم للإرهاب».
وعبّر الرئيس الأمريكي عن ترحيب بلاده بشراكة الدول الحليفة في هذه الجهود.
وستستهدف الحزمة الأولى من العقوبات المقررة الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.
بينما تهدف حزمة ثانية مقررة في الخامس من نوفمبر المقبل إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية، ليخسر النظام المورد الرئيسي الذي استغله في تمويل صنع الأسلحة المحظورة ودعم المليشيات.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن العقوبات تأتي ضمن حملة منسقة تهدف إلى الضغط على إيران لوقف أنشطتها الخبيثة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه العقوبات ستواصل ممارسة ضغوط مالية كبيرة على الاقتصاد الإيراني.
وأوضحوا أنه بعد الاتفاق النووي، أظهرت طهران أنها لن تتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب، حيث يدير النظام الاقتصاد بشكل يخدم «أجندة ثورية على حساب رفاهية الشعب، ما أدخل البلاد في وضع اقتصادي غير مستقر».
وقال المسؤولون إنه «إذا نظرنا إلى المنطقة من اليمن إلى سوريا وغزة، نرى النظام الإيراني قد استحوذ عليها لنشر البؤس عبر المنطقة بدلا من الاستثمار في شعبه».
وأضافوا «بينما تستغل إيران مواردها في مغامراتها الخاصة، فإن شعبها يحبط بشكل متزايد ونحن نشاهد ذلك عبر الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد».
ولفت المسؤولون إلى أن انتشار الفساد الحكومي والتدخل في السياسات الاقتصادية ووجود الحرس الثوري، وضع قطاع الأعمال في إيران في موقف سيئ.
وفي ظل استمرار التظاهرات في إيران، عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في أن يفكر النظام الإيراني في عواقب ما يفعله بشعبه، مع ورود تقارير «مقلقة» عن استخدامه العنف ضد مواطنيه.
من جانبه تعهّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد بأن «تفرض» بلاده تطبيق العقوبات على إيران.
وعندما سئل بومبيو في طريق عودته من سنغافورة الى واشنطن عما إذا كان بإمكان طهران الالتفاف على الإجراءات، أجاب الصحفيون المرافقون له، «الولايات المتحدة سوف تفرض تطبيق العقوبات».
وقال بومبيو إن تصعيد الضغط على طهران يرمي الى «إبعاد النشاطات الإيرانية الخبيثة»، مضيفا أن الإيرانيين «غير سعداء بفشل قيادتهم في تنفيذ الوعود الاقتصادية التي قطعتها لهم».
وأضاف «الشعب الإيراني غير سعيد، ليس مع الأمريكيين وإنما مع قيادته».
وتابع: «الرئيس كان واضحا جدا بأننا نريد ان يكون صوت الشعب الإيراني قويا في اختيار قيادته».
وأعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن «أسفه العميق» لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على إيران، معلناً أنه اعتبارا من 7 أغسطس سيطبق قانون لحماية المؤسسات الأوروبية الناشطة في هذا البلد.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وهي الدول الثلاث الأوروبية الموقعة على اتفاق 2015 في بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «نأسف لإعادة فرض العقوبات الأمريكية بسبب انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة».
وجاء في البيان «إننا مصممون على حماية الجهات الاقتصادية الأوروبية الناشطة في أعمال مشروعة مع إيران طبقا للقانون الأوروبي والقرار الدولي رقم 2231».
ويستعد الإيرانيون الاثنين لعودة العقوبات الأمريكية على بلادهم على وقع تظاهرات غاضبة احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية وحملة ضد الفساد تضعف حكومة الرئيس حسن روحاني.
وشهدت البلاد تظاهرات متفرقة وإضرابات خلال الأيام الماضية في عدد من المناطق احتجاجا على النقص في المياه وتراجع الاقتصاد واتساع رقعة الغضب من المنظومة السياسية.
