وتلقّى مجلس الأمن التقرير الأسبوع الماضي قبل اجتماع سيعقده الثلاثاء حول الأزمة الاسرائيلية-الفلسطينية.
وتشكّل أعمال العنف في قطاع غزة أخطر تصعيد بين إسرائيل وحركة حماس منذ حرب 2014.
وقال غوتيريس “إنه تحذير للجميع بأن الأوضاع على شفير حرب”.
وتابع غوتيريس “أنا مصدوم لعدد الوفيات والجرحى في صفوف الفلسطينيين الناجمة عن استخدام القوات الاسرائيلية للرصاص الحي”، منذ بدء التظاهرات في 30 مارس (آذار).
واستشهد 132 فلسطينياً على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل منذ اندلاع الاحتجاجات أواخر مارس (آذار) الماضي، وبلغت الاحتجاجات ذروتها في 14 مايو (أيار) عندما استشهد 61 فلسطينياً على الأقل في تظاهرات تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
والاثنين أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إصابة أكثر من 13 ألف فلسطيني، بينهم نحو 1400 شخص أصيبوا بثلاث إلى خمس رصاصات معظمها في الأرجل.
وأورد الأمين العام في التقرير أنه تقع على إسرائيل مسؤولية “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس” وحماية المدنيين وفق القانون الدولي الانساني.
وتابع أن “قتل قوات الأمن الاطفال وصحافيين يمكن بسهولة تمييزهم وطواقم طبية خلال تظاهرة أمر غير مقبول”.
وفي أبريل (نيسان) استشهد صحافيان فلسطينيان خلال تغطيتهما للتظاهرات، كما قتلت مسعفة تبلغ من العمر 21 عاماً في يونيو (حزيران) الجاري.
وجدّد غوتيريش دعوته لإجراء تحقيق مستقل في استشهاد الفلسطينيين بالرصاص في غزة. ورفضت اسرائيل طلب الأمين العام مبررة استخدام القوة بالدفاع عن حدودها.
ووجّه غوتيريس انتقاداً لحماس وجماعات مسلحة أخرى لمحاولتها زرع متفجرات قرب السياج الفاصل وإطلاقها صواريخ على اسرائيل في 29 و30 مايو (أيار) الماضي.
وانتقد غوتيريس في تقريره “سياسة اسرائيلية متساهلة إزاء استخدام الرصاص الحي ضد متظاهرين”، واعتماد اسرائيل على تأكيد “مسؤولين بارزين في الحكومة الاسرائيلية” ان كل الفلسطينيين تابعين لحركة حماس لتبرير ذلك.
وأكد الأمين العام ان الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية “مستمرة بلا رادع”، مشيراً إلى موافقة إسرائيل في 30 مايو (أيار) على بناء 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، هي الدفعة الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2017.
وتعتبر الأمم المتحدة التوسع الاستيطاني في أراض تابعة لدولة فلسطينية عتيدة غير شرعي.
وقال غوتيريس إن أعمال البناء يجب أن “تتوقف فوراً وبشكل كامل”.
