النقابات الأردنية تمضي في إضراب مقرر رغم تغيير رئيس الوزراء
مضت النقابات العمالية الأردنية قدما في إضراب مقرر يوم الأربعاء احتجاجا على مشروع قانون ضريبي رغم جهود الملك عبد الله لتهدئة الغضب العام بعد أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ سنوات.
وانسحبت بعض النقابات من الإضراب بعد أن استبدل الملك رئيس الوزراء وحث على فتح حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل، لكن العديد من المتاجر والصيدليات في العاصمة عمان أغلقت أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجا.
كانت المظاهرات قد تفجرت قبل أسبوع احتجاجا على ارتفاع الأسعار، بما في ذلك زيادة الضرائب، مما هز الدولة التي حافظت على استقرارها وسط التوترات التي تسود المنطقة.
وكلف الملك، الذي ينظر إليه باعتباره شخصية يتفق عليها الجميع في الأردن، يوم الثلاثاء عمر الرزاز الاقتصادي السابق بالبنك الدولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن استقال هاني الملقي من رئاسة الوزراء.
وسيبدأ الرزاز، خريج جامعة هارفارد الذي تولى من قبل منصب وزير التعليم، مشاورات يوم الأربعاء لتشكيل الحكومة.
وقال الملك إن على الحكومة مراجعة المنظومة الضريبية وإطلاق حوار على الفور بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان الشهر الماضي. وأضاف أنه ينبغي على الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحوار.
ولم يمنع ذلك المئات من الاحتشاد بعد منتصف الليل وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة وإن كان بأعداد أقل منها في الأيام الماضية.
وأغلقت الشرطة الطرق لمنع أفواج المحتجين من الوصول إلى مقر الحكومة.
وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى الرغبة في تغيير السياسات لا الأسماء وتطالب بإعادة الدعم على الخبز.
واحتفل البعض بتغيير رئيس الوزراء وقالوا إنهم سينتظرون ليروا ما إذا كانت هذه الخطوات ستوقف ارتفاع الأسعار الذي يقولون إنه يضر بالفقراء.
وفي حديث إلى رويترز، أعرب أحد المشاركين في الاحتجاجات التي وقعت في ساعة متأخرة ليل الثلاثاء عن تفاؤله وقال إنه بدأ يشعر ببداية التغيير في حين أخذ آخرون يرددون هتافات مناهضة لسياسات الحكومة.
ووضعت بعض المتاجر المغلقة يوم الأربعاء لافتات تقول ”أنا مشارك في احتجاج“، لكن الحياة في عمان سارت بشكل طبيعي. وشاركت نقابتا الأطباء والمهندسين في الاحتجاج.
وقال منذر، وهو طبيب شارك في مظاهرة خارج مركز الملك حسين للسرطان ”هذا التجمع اليوم.. هذا الإضراب الذي يضم جميع النقابات المهنية تقريبا.. غايته التأكيد على المطالب والضغط من أجل تحقيقها“.
* الإصلاحات
دفعت خطط زيادة الضرائب في إطار إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي الألوف للخروج إلى شوارع الأردن. وتصاعدت الاحتجاجات بعد أن دعت إليها النقابات المهنية التي تمثل عشرات الألوف من العاملين بالقطاعين العام والخاص لأول مرة الأسبوع الماضي.
وتنامى الاستياء منذ إعلان زيادة كبيرة في ضريبة المبيعات وإلغاء دعم الخبز في وقت سابق هذا العام ضمن خطة يدعمها صندوق النقد الدولي لخفض الدين العام البالغ 37 مليار دولار.
وقالت الحكومة إنها تحتاج لمزيد من الأموال للخدمات العامة وإن التعديلات الضريبية تقلص الفوارق الاجتماعية لأنها تضع العبء الأكبر على أصحاب الدخول المرتفعة ولا تمس تقريبا محدودي الدخل.
وتطرق الملك في خطاب تعيين الرزاز إلى مطالب المحتجين قائلا إن ارتفاع الأسعار أثقل كاهل الأردنيين ودعا إلى تحسين الخدمات وألقى باللوم في عرقلة اقتصاد الأردن على غياب الاستقرار الإقليمي.
وقال مشرعون إنهم سيستأذنون الملك لعقد جلسة استثنائية للبرلمان قريبا لبحث الزيادات المقررة التي يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة.
وقال مسؤولون إن الرزاز من معارضي الإصلاحات التي تضر بالفقراء. وأضافوا أن تكليفه بتشكيل حكومة يبعث برسالة للمانحين الأجانب مفادها أن الأردن سيمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ولكن تدريجيا.
