المخالفات والأضرار المادية فاتورة تدفعها “الأعمال” لقلة وعيها بالضريبة

اشتكى عددٌ من أصحاب الأعمال في الإمارات، من استغلال بعض العاملين في مكاتب الطباعة، التسجيل لضريبة القيمة المضافة الذي بدأ تطبيقه في الدولة مطلع عام 2018 الحالي، في الاحتيال على الأعمال بطرق وأساليب متعددة. المخالفات والأضرار المادية فاتورة تدفعها “الأعمال” لقلة وعيها بالضريبة

وأوضح أصحاب الأعمال أن بعض العاملين في مكاتب الطباعة قاموا باستغلال قلة وعيهم حول ضريبة القيمة المضافة، لكسب الأموال لقاء تسجيلهم للضريبة رغم عدم إلزامية التسجيل لبعضهم، نظراً لأن توريداتهم الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج لم تتجاوز حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم إماراتي، وعدم وصول بعضها الآخر إلى حد التسجيل الاختياري البالغ 187 ألف و500 درهم إماراتي.

بيانات خاطئة
وأشار محمد خان -صاحب محل خياطة- إلى أنه ذهب لمكتب طباعة للاستفسار عن آلية التسجيل في الضريبة، فما كان من الموظف هناك إلا أن قام بتسجيله، وتقاضى منه مبلغ 200 درهم للتسجيل رغم أن مبيعاته لم تصل إلى حد التسجيل الاختياري البالغ 187 ألف و500 درهم إماراتي، ليتفاجأ عقب ذلك بأن موظف مكتب الطباعة أدخل بيانات خاطئة في نظام التسجيل على موقع الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، بأن سجل له بأن مبيعاته تتجاوز 200 ألف درهم إماراتي.

وأشار خان إلى أن “المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد، فهو ليس لديه فواتير يقدمها للزبائن، وبالتالي لا يتقاضى منهم نسبة الضريبة البالغة 5%، في المقابل ما يفرض عليه دفع مبلغ الضريبة من حسابه الخاص”.

نصب واحتيال
ومن جانبه، لفت صالح زياد -صاحب ورشة لتصليح السيارات- في منطقة المصفح بأبوظبي، إلى أنه عندما سمع عن ضرورة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من أصدقائه سارع للتسجيل فيها خوفاً من الوقوع في مخالفات من حيث لا يدري، لكن الموظف الآسيوي في مكتب الطباعة، أوهمه بأن عملية التسجيل تمت بنجاح، وأعطاه رقماً مزيفاً لتسجيله الضريبي وتقاضى منه مبلغ 200 درهم إماراتي، ليتفاجأ به بعد فترة وجيزة يتصل به ويخبره بأن عليه أن يقدم إقراراً ضريبياً للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية وإلا فإنه سوف يترتب عليه دفع مخالفات.

ولفت زياد إلى أنه “حين استفسر من الموظف المذكور عن كيفية الخروج من هذا المأزق، أكد له أن بيده الحل، وأن كل ما عليه هو إعطاؤه المال لإيصاله إلى أحد معارفه الذي يمكن له أن يستثني اسمه من المخالفات، فعمد هذا الموظف إلى سحب الأموال منه تباعاً كل فترة وأخرى بذريعة أنه يحميه من دفع مخالفات طائلة”.

أضرار مضاعفة
ومن جانبه، أشار سمير نيشيكات -صاحب محل تصوير- إلى أن أحد موظفي مكاتب الطباعة استغل قلة وعيه بأمور الضريبة وقام بتسجيله فيها دون مراعاة إذا ما كانت شروط التسجيل تنطبق عليه أم لا، لأن همه الأول كان فقط تحصيل رسوم التسجيل، إذ إنه تقاضى منه مبلغ 150 درهماً إماراتياً، وعرض عليه أن يتولى مهام ترتيب دفاتر الحساب لمحله الصغير مقابل 200 درهم شهرياً.

ولفت إلى أنه عن طريق المصادفة، مرّ عليه أحد معارفه ليخبره أنه حصل على شهادة وكيل ضريبي معتمده من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، وعرض تقديم خدماته في حال احتاج أي أحد من أصدقائه من أصحاب المحال لمن يساعدهم بالتسجيل للضريبة أو تقديم إقراراتهم الضريبية، فشرح له نيشيكات ما حدث له مع مكتب الطباعة وعرض عليه الفواتير ورقم التسجيل الضريبي، ليكتشف لاحقاً أن موظف مكتب الطباعة قام بإدخال بيانات خاطئة، وترتب عليه كذلك دفع مخالفة وهو لا علم له بأي شيء، مضيفاً أن صديقه الوكيل الضريبي عندما حاول إلغاء تسجيله في الضريبة وصلهم رد بأنه لا يمكن إلغاء التسجيل إلا بعد مرور سنة، ما اضطره للاكتفاء بتقديم طلب الإلغاء والانتظار رغم الأضرار التي ستلحق به جرّاء ذلك.