ووذكرت مصادر بحسب “بوابة الوسط” الليبية، أنه في خطوة لافتة، جاءت بفضل تحرك عدد من النواب المتعاطفين مع الشعب الليبي، سيعتمد البرلمان الأوروبي توصية خاصة ضمن تقرير رسمي حول ليبيا حظي بأغلبية أصوات النواب.
وقال برلماني أوروبي مطلع، إنه سيتم تعديل التقرير خلال اليومين المقبلين لكن الفقرة الخاصة بالأموال الليبية المجمدة تم الإبقاء عليها ولن تكون أي تعديلات تذكر سوى بإشارة إلى الوضع في درنة.
ويعتبر اعتماد البرلمان الأوروبي لبند خاص بالأموال الليبية تطوراً فعلياً في معاينة المؤسسات الأوروبية لهذه المسألة، فيما ظهرت انتقادات كبيرة بشأن تغافل خدمة العمل الخارجي الأوروبي التي تدير الملف الليبي وتشرف عليه فدريكا موغيريني عن هذه المسألة، وكذلك ضبابية تأويل قرارات المجلس الأوروبي، ما انعكس في الحالة البلجيكية تحديداً.
وتفاعلت قضية الأموال الليبية في الخارج والمجمدة بقرارات من مجلس الأمن الدولي عقب عمليات الناتو في ليبيا عام 2011، بعد أن كشفت وسائل الإعلام البلجيكية عن تساؤلات جدية بشان مصير مليارات اليوروهات الليبية المجمدة في بلجيكا، كما أن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تحتفظ بمبالغ مالية ليبية هائلة وتلتزم صمتاً مطبقاً بشأنها.
ويقول البرلمان الأوروبي في تقرير له، إنه “لتوضيح الموقف فيما يتعلق بأرباح الأسهم وإيرادات السندات وفوائد الأصول المجمدة للهيئة العامة للاستثمار الليبية، يجب تقديم تقرير مفصل عن المبلغ الإجمالي للفوائد الناتجة عن الأصول الليبية منذ تجميدها في 2011، وكذلك قائمة بالأفراد والكيانات التي استفادت من دفعاتها، والاستجابة بشكل عاجل، لمسألة وجود ثغرة محتملة في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
وأكد التقرير، أن البرلمان الأوروبي سيدعو في نفس التقرير إلى دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية عام 2018، ومساعدة الجهود المبذولة لتسجيل الناخبين، حيث أن نصف المواطنين فقط لديهم الحق في التصويت وفق القوائم الحالية، مشيراً إلى أنه يجب ضمان اعتماد اتفاق حول ترتيب انتقالي قبل الانتخابات من أجل إعادة بناء الثقة، وبالتالي تعزيز شرعية الحكومة الجديدة على المستويين الوطني والدولي وتقديم الدعم، من الناحية الفنية أيضاً، لعملية تأسيس إطار دستوري قوي ونظام انتخابي كامل من خلال جعل التمويل الأوروبي مشروطاً باعتماد تشريع انتخابي يلتزم، قدر المستطاع بالمبادئ الدولية التي حددتها لجنة البندقية.
وأشار إلى ضرورة ممارسة الضغط على الأطراف الذين يعوقون المفاوضات السياسية من أجل السلام وتنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا تنفيذاً فعالاً، والنظر في فرض عقوبات جديدة على من يدعم الاتفاقات النفطية غير المشروعة.
كما دعا التقرير إلى الإبقاء على الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وبالتالي منعها من الوقوع في أيدي المتطرفين والجماعات المسلحة ومواصلة تأجيج دوامة انعدام الأمن وعدم استقرار الأراضي الليبية ككل.
