والشركات الست من مجموعة دومانكايا، وبينها ذراعيها للتكنولوجيا والتجارة.
وتحفظت السلطات على تلك الشركات في وقت سابق بسبب صلتها بشبكة غولن.
ولا تشمل التصفية التي سينفذها صندوق تأمين ودائع المدخرات، الذي تديره الدولة، ذراع دومانكايا في قطاع البناء.
وقال رئيس الصندوق الأسبوع الماضي، إن الصندوق يُجري مباحثات مع شركة ألمانية لإتمام مشاريع دومانكايا الإنشائية التي توقفت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
