واشنطن: المحكمة العليا تحكم لصالح البنك العربي في قضية هجمات ضد اسرائيل

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة برفض السماح لضحايا هجمات في إسرائيل، باستخدام قانون يعود الى القرن الثامن عشر، لرفع دعاوى ضد البنك العربي المؤسسة المالية المتعددة الجنسيات، في سابقة قضائية قد تستفيد منها مؤسسات مالية أجنبية أخرى.

وخوفاً من إثارة توتر دبلوماسي، رفض القضاة تمديد العمل بالقانون الذي استند إليه المدعون ويعود إلى 1789، ويسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية في المحاكم الفدرالية الأمريكية.

وصوت خمسة قضاة لصالح القرار مقابل أربعة عارضوه.

وقال القاضي أنطوني كينيدي نيابةً عن الغالبية، إن “المحكمة تعتبر أن الشركات الأجنبية قد لا تكون محل اتهام في قضايا بموجب قانون الأجانب”.

وأضاف أنه يعود للكونغرس، مراجعة القانون ليرى إذا كان لا يزال ملائماً.

ويتهم المدعون البنك العربي في الأردن، بتسهيل نقل أموال الى حماس، التي تسيطر على قطاع غزة وتعتبرها اسرائيل والولايات المتحدة إرهابيةً.

ويبلغ عدد المطالبين بتعويضات في القضية نحو 6 آلاف أجنبي بينهم ضحايا هجمات في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، وخاصة خلال الانتفاضة الثانية بين 2000 و2005.

ويقول المدعون إن البنك خالف القوانين الدولية بسماحه بتحويل مالي إلى حسابات قادة في حماس لتمويل العنف.

وقالت القاضية سونيا سوتومايور التي عارضت القرار إن حكم الغالبية “يُعفي الشركات بموجب قانون الأجانب من من مسؤولية أي سلوك قاس” وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأسس البنك العربي في القدس في 1930 عندما كانت فلسطين تحت الحكم العثماني، ويملك المصرف الآن أكثر من 600 فرع في العالم.

ويلعب البنك العربي دوراً كبيراً في المناطق الفلسطينية، وتتعامل معه وكالات دولية كبرى للتنمية.

وتبنت الولايات المتحدة القانون في 1789 بعد 5 أعوام من اعتداء فرنسي على دبلوماسي من مواطنيه في الأراضي الأمريكية.

وبقي منسياً حتى ظهوره من جديد أخيراً على الساحة القضائية.