وفي الوقت الذي أخذ فيه الملف المشترك، المنافس على شرف تنظيم “العرس الكروي” مسألة المثلية الجنسية على محمل الجد، حيث أقر بمعالجة كافة مشاكل حقوق الإنسان، يبدو أن المغرب لم يحسم بعد في هذه المسألة “الحرجة”، التي قد تضعف حظوظه في سباق استضافة المونديال، وهو ما دفع عدداً من المثليين والمدافعين عن الحريات الفردية للخروج إلى العلن، بحسب صحيفة هسبريس المغربية الإلكترونية.
صمت مغربي
وعلى الرغم من أن الملف المغربي الذي رفع إلى “فيفا” لم يتضمن أي تفسيرات حول المثلية الجنسية، ومدى احترام المثليين، وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه الفئة، فإن الوفد المغربي المكلف بالملف سيكون مضطراً لمناقشة هذه النقطة خلال الجولات المقبلة، بسبب إقرار الأمانة العامة لـ”فيفا” شرط جديد يتعلق باحترام حقوق الإنسان في البلد المحتضن لنهائيات كأس العالم، حيث يجب أن “تكون بطولات كأس العالم في بيئات خالية من التمييز القائم على التوجه الجنسي”، كما ينص القانون الجديد لاتحاد الدولي، وهو ما يشكل نقطة ضعف بالنسبة إلى الملف المغربي لاحتضان نهائيات سنة 2026، نظراً لتجريم القانون الجنائي المغربي للمثلية الجنسية.
وفي المغرب، تنص المادة 489 من القانون الجنائي على أن كل “من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه”، السجن ما بين 6 أشهر و3 سنوات، وغرامة من 200 إلى 1000 درهم مغربي، وهو ما حاول الوفد الأمريكي استغلاله لإضعاف حظوظ المغرب في كسب رهان المونديال، حيث قال مسؤول في الوفد الأمريكي إن “هناك مخاوف جدية بالمغرب بشأن قضايا المثلية الجنسية وازدواجية التوجه الجنسي، والتحول الجنسي وحقوق المرأة”.
