مجلس حقوق الإنسان يتهم سلطات ميانمار بانتهاك حقوق الإنسان

أعلن رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق في ميانمار، مرزوقي داروسمان، أن المعلومات والمواد التي تم جمعها حول الوضع في ميانمار من قبل البعثة الدولية تشير إلى إمكانية حدوث جرائم في مجال القانون الدولي في ولاية راخين.

وقال دارسومان، خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: “النطاق الواسع في المنهجية الوحشية التي تستخدمها الدولة تشير إلى التخطيط المنسق(…) نحن نحلل دور الهياكل التنظيمية لقوات الأمن، وكذلك دور الآخرين، وسوف نحدد المذنبين عند الضرورة”.

وأشار إلى أن “محتوى المعلومات والمواد التي نجمعها محددة وشاملة. فهي تشير إلى انتهاكات لأخطر الأنواع المشابهة لتلك التي يمكن اعتبارها جرائم في مجال القانون الدولي”.
وقدمت بعثة تقصي الحقائق إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا تمهيديا عن الأحداث التي وقعت في ولاية راخين والتي أدت في آب/ أغسطس من العام الماضي إلى نزوح جماعي للاجئين من شعب الروهينغا من ميانمار.

وتشير الوثيقة إلى أن سلطات ميانمار ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال اجتياح ولاية راخين ، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين السكان.

فيما يشير الخبراء إلى وجود أدلة على عمليات اغتصاب للنساء وقتل واغتصاب للأطفال، واختطاف وإعدام خارج نطاق القضاء واعتقالات، فيما تشير صور الأقمار الصناعية إلى تدمير ما لا يقل عن 319 قرية منذ 25 آب/ أغسطس 2017.