إسرائيل ترجئ التصويت على مشروع قانون لبسط السيادة على الضفة الغربية
أرجأت الحكومة الإسرائيلية التصويت على مشروع قانون يتم بموجبه ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل، وبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة.
وأفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية بأن “رؤساء الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قرروا إرجاء التصويت على مشروع قانون يتم بموجبه ضم مستوطنات الضفة الغربية لإسرائيل”.
ويأتي طرح مشروع القانون بعد نحو شهرين من تصويت اللجنة المركزية لحزب “الليكود” على فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا للقانون المقترح الذي تقدم به كل من النائبين يوآف كيش من حزب “الليكود” وبتسليئل ستموريتش من حزب “البيت اليهودي”، يتم بموجبه فرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات، أي يتم تطبيق “القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على كل المستوطنات في الضفة الغربية”. غير أن القانون المقترح لا يحدد أي الأراضي ستشملها السيادة الإسرائيلية حين تفرض، وهذا ما سينظر فيه أعضاء اللجنة البرلمانية الخاصة لدى الكنيست عند إعداد مشروع القانون للقراءة الأولى.
وتوجد في الضفة الغربية حاليا أكثر من مئتي “بؤرة استيطانية”، وفي أغلب الأحيان تتحول إلى مستوطنات مع مرور الزمن أو بحسب الحاجة الأمنية، فيما يبلغ عدد المستوطنات 150 مستوطنة.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أدانت التصويت الذي أجراه الليكود على مشروع القانون باعتباره يشكل “أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية”.
هذا وتوترت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ونشبت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الشهرين الماضيين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوائل ديسمبر/ كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
