عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الرئيس السوداني عمر البشير على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
الاجتماع جاء لرأب صدع العلاقات وردم هوة الخلافات بين البلدين في أعقاب سحب الخرطوم سفيرها من القاهرة ، احتجاجا على طلب مصر استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة لوقفها بجانب إثيوبيا، وهذا ما نفته السلطات المصرية.
احمد سلهوب
ترجمت القاهرة ردت فعلها على خطوة السودان بطريقة دبلوماسية أكثر حصافة ، ولم تنزلق إلى فتيل الخلافات القابل للاشتعال بين لحظة وأخرى، بل عملت على تقريب وجهات النظر، حيث التقى وزير خارجيتها سامح شكري بنظيره السوداني إبراهيم الغندور مؤخرا، وخرجت تصريحات متبادلة عن مصلحة البلدين في استمرار العلاقات بينهما، ما ساهم في إذابة الجليد الدبلوماسي بينهما.
النظام المصري حرص على طي صفحة الماضي مع الخرطوم واتفقا على تشكيل لجنة وزارية بين الجانبين للتعامل مع كافة القضايا الثنائية وتجاوز جميع العقبات التي قد تواجهها.
والمتابع لمسار العلاقات بين النظام المصري والسوداني في الآونة الأخيرة، نجده يتسم بالشد والجذب، خاصة من الجانب المصري وتحديدا على الصعيد الإعلامي فكانت تكيل الاتهامات للرئيس عمر البشير بأنه يعادي مصر، وعلى نفسى الخطى سار الإعلام السوداني بعد كشف الأخير معدات عسكرية مصرية في حوزة المسلحين المناوئين للحكومة السودانية في إقليم دارفور.
ووجاهة القول هنا، البلدان الآن أمام مصير مشترك ولابد من وضع مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار، لاسيما في قضية مياه نهر النيل، فمصر والسودان دولتا المصب ،ولابد من تعزيز الروابط المشترك وعدم ترك الحبل على الغارب مجددا لتسميم الأجواء في هذا الوقت الحرج.
وعلى السودان عدم الانجرار أيضا في فلك إثيوبيا في قضية مياه النيل، بزعم أن بناء السد سيعود بالنفع على الأر اضي السودانية ، وعليها تأييد موقف مصر حينما اقترحت مشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، للضغط على الجانب الإثيوبي الذي رفض الاقتراح المصري، على الرغم من توقيع الجانب المصري اتفاقيات ثنائية مع أديس ابابا شملت بناء مدينة صناعية في بلاد الحبشة.
وعلى الجانب المصري المساهمة بكل صدق دون مراوغة في حلحلة مشاكل السودان السياسية على وجه التحديد قضية دارفور .
فالخرطوم يواجه خطر التمزيق مجددا، فيكفي أن الدبلوماسية المصرية المترهلة في عهد مبارك تركت السودان في مشاكله، وهو بمثابة بعد قومي وأمني لنا، وتركته في براثن الخلافات حتى انفصل الجنوب عن الشمال عام 2011، وتأسست دولة جديدة باسم جنوب السودان وعاصمتها جوبا.
الخلاصة السودان الآن على أعتاب مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الأمريكية بشكل جزئي عنها، فلابد للدبلوماسية المصرية الحالية أن تستغل ذلك التطور و تحتض السودان، ويقع على عاتق الخرطوم أيضا وضع المصالح القومية المصرية في الاعتبار، وفي قادم الأيام والأعوام نرى ماذا ستؤول الأحداث.
