وقال وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس معرباً عن رضاه “حققنا الاتفاق مع المؤسسات على مستوى فرق العمل وحول كل المواضيع”.
وأحد المواضيع الرئيسية للتدقيق كان الجهود المستمرة لفتح أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي التي تشغلها لحكومة اليونانية بالكامل.
موضوع شائك آخر كان اقتراح مراجعة قانون الإضراب، إذ يأمل الدائنون أنه سيساعد على التخفيف من إغلاق المصانع.
وكان هناك نقاش حول المحافظة على ضريبة مبيعات منخفضة في الجزر اليونانية التي تأوي آلاف اللاجئين والمهاجرين.
وقال الفريق الذي يمثل الدائنين في أثينا في بيان منفصل “المؤسسات الأوروبية توصلت إلى اتفاق على مستوى فرق العمل مع السلطات اليونانية، سيتم تقديمه إلى اجتماع وزراء مالية دول اليورو الإثنين 4 ديسمبر (كانون الأول) 2017، السلطات اليونانية تخطط لتنفيذ الإجراءات السابقة الضرورية لإنهاء المراجعة الثالثة في أسرع وقت ممكن”.
ويتوقع أن يقر الاتفاق النهائي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 يناير (كانون الثاني) في حال مرر البرلمان اليوناني الإصلاحات.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فلاديس دومبروفسكيس في تغريدة “أرحب بالاتفاق على مستوى فرق العمل الذي تم التوصل اليه قبل اجتماع اليوروغروب، إنها أنباء جيدة لليونان وأوروبا، الآن التركيز على تنفيذ الإصلاحات”.
وتلقت اليونان 3 دفعات في إطار خطط إنقاذ بعدة مليارات من الدولارات منذ 2010.
ويستمر برنامج الإنقاذ الثالث الذي تدعمه الدول الأوروبية وليس صندوق النقد الدولي حتى أغسطس (آب) 2018، وتأمل أثينا بعده بأن تعود إلى تمويل السوق.
ومع نهاية سبتمبر (أيلول) تلقت اليونان أكثر من 221 مليار يورو من مؤسسات أوروبية و11,5 مليار من صندوق النقد.
وفي يوليو (تموز) قامت اليونان بعودة رمزية إلى تمويل السوق بعد انقطاع 3 أعوام وطرحت سندات بقيمة 3 ملايين يورو لخمس سنوات بفائدة 4,625%، أي أقل من طرحها السابق عام 2014.
واختبرت أثينا السوق مجدداً في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت تبادل حوالى 30 مليار يورو على سندات استحقت آجالها وصدرت في الأصل عام 2012.
وبحسب وزارة المالية اليونانية فإنه سيلي ذلك طرح مزيد من السندات بفائدة ثابتة.
وأشاد مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي بيير موسكوفيتشي السبت بالاتفاق الأولي ووصفه بأنه “إشارة قوية بالثقة للمستثمرين في اليونان”.
