منظومة التمويل القعارى فى مصر … كيف يتم الاستفاده – بقلم – محيى عبد السلام .. خبير اقتصادى
صدرت عدة قوانين وتشريعات منظمة لعمليه التمويل العقارى المصرى ومن اهمها قانون رقم 148 لسنة 2001 و التمويل العقارى عباره عن تمويل الاستثمارات فى مجالات شراء وبناء وترميم وتحسين المساكن والخدمات الاداريه وذلك بضمان حق الامتياز على العقار او رهنه او غير ذلك من الضمانات التى يقبلها الممول ويتفق عليها جميع الاطراف حيث الهدف هو خلق طلب فعال فى السوق العقارى وتحقيق القائدة المزدوجه لجميع الاطراف المشاركين فى هذه المنظومة ( مشترين – مستثمرين – بائعين – ممولين – مقاولين -000 الخ )
ونرى ان التمويل العقارى فى مصر لم يخطو الخطوات الايجابيه حتى الان بسبب معوقات كثيره من اهمها مشكله التسجيل فى الشهر العقارى حيث يوجد مايقارب من 72% من اجمالى الثروة العقاريه فى مصر غير مسجله نتيجة مشاكل عديده منها تعدد اشكال الملكية وتعاقب الورثه وكثرتهم وصعوبه وطول فتره اجراءات التسجيل ايضا ارتفاع متوسط اسعار الوحدات بشكل مبالغ فيه بما لايتناسب مع مستويات الدخول المنخفضه .
كذلك الافتقار الى ثقافه منظومة التمويل العقارى فى مصر من قبل جميع الاطراف ايضا عدم التوازن الكمى والنوعى بين العرض والطلب فى السوق المحلى وارتفاع تكلفة التمويل واخيرا وليس اخرا عدم وجود قاعده بيانات تخدم هذه المنظومه الهامه ولمواجهة هذه المعوقات يجب ان تشجع الحكومه وان تحفز على زياده انشاء الشركات فى مجال التمويل العقارى وتفعيل منظومة السكن الملائم من خلال ضخ اموال اضافيه لتوفير مايعادل 600 الف وحده سكنيه على الاقل لمواجهة الطلب المتزايد على الوحدات السكنيه وخصوصا للوحدات التى تخص اصحاب الدخول المنخفضه .
كذلك تسهيل الاجراءات من قبل المقرضين الذين يتعاملون فى المنظومة سواء كانت بنوك او شركات متخصصه او شركات التامين ونرى ان هناك طاقات فى شركات المقاولات والصناعات المقابله لهذا النشاط غير مستغله على الاطلاق يمكن الاستفاده بها فى هذه المنظومه من خلال تفعيل دورها واعطاء الحوافز لهذه الصناعات ومن اهم هذه الصناعات ( الحديد – الاسمنت – السيراميك والرخام والبلاط – الاثاث والاجهزة الكهربائية ) وذلك كله بغرض تنشيط الاقتصاد المصرى مما سيكون له اكبر الاثر على الناتج القومى الاجمالى.
ولتنشيط سوق التمويل العقارى فى مصر يجب على الحكومه ان تنهض بمستويات الدخول والعمل على خفض اسعار الفائدة على القروض العقاريه ومراعاه البعد الاجتماعى ايضا تخفيض اجراءات التسجيل فى الشهر العقارى والحد من التمويل العشوائى من قبل المحليات كذلك نشر الوعى الثقافى بنظام التمويل لجميع فئات المجتمع كذلك اخذ التجارب الناجحه من الدول التى قامت بتنفيذ هذه المنظومه لدراسة مدى تطبيقها والاستفاده ونرى ان من ابرز النجاحات لهذه المنطومه كانت من خلال التجربه الانجليزيه والتى بها مالايقل عن 8000 منتج للتمويل العقارى وتقوم التجربه الانجليزيه فى هذا المجال على اختيارين اساسين يختار من خلالها الفرد مايناسبه وهما اما ان يأخد قرض طويل الاجل مدته 25 عام بفائده مخفضه جدا بضمان العقار او منح مالك العقار ماقيمته 50 % من العقار على ان تؤؤل ملكيه العقار للجهه المقرضه بعد وفاه المالك ايضا هناك التجربه الامارتيه فى هذا الشان التى قامت على فكره مزج التمويل العقارى مع التاجير التمويلى من خلال تاجير الوحدات لفتره زمنيه محدده مقابل اقساط على ان يتم تمليكها فى نهايه فتره التاجير حفظ الله مصر وحفظ شعبها الابى الكريم محيى عبد السلام خبير اقتصادى
